[وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به: فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهى والإباحة] .

[وطرف ممن يدعى اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظًا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثًا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط] .

[وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك] .

[وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذى يرويه الثعلبى والواحدى والزمخشرى في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم] .

[الثعلبي - (وهو: أحمد بن إبراهيم النيسابوري ت 427 هـ) - هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.

و الواحدي - (وهو: علي بن أحمد النيسابوري ت 468 هـ) - صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف.

والبغوي - (وهو: الحسين بن مسعود الفراء ت 510 هـ) - تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة] .

[وأما النوع الثانى من سببي الاختلاف - وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل - فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان ...