حتى إذا حدث النقص في الأمة، بعد العصور الذهبية والقرون الفاضلة، وطال بعض أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، فاعتاضوا عن ذلك النقص في طلب علم الوحيين والعمل به والحكم بموجبه بعلوم اقتبسوها من الأمم الكافرة من أهل الكتاب وغيرهم وقلدوهم في بعض شؤونهم وأحوالهم وخصائص دينهم.

وكان مما اقتبسوه منهم، إحداثهم للأعياد والاحتفالات، مع ورود النهي الصريح عن التشبه بهم في نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة.

ولم تزل تلك الأعياد المحدثة المضاهية للأعياد الشرعية، في ازدياد وكثرة من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا حتى جلت عن الحصر والإحصاء.

فرأيت من الواجب المتحتم علي أن أكتب مختصرًا في بيان حكم هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة مقتديًا في ذلك بما كتبه بعض الأئمة وعلماء الأمة (1) عسى الله أن يحشرني في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وجعلت كتابي هذا في قسمين:

القسم الأول: في بيان الحكم الشرعي في الأعياد المحدثة، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ذكرت فيه أربع مسائل:

الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.

الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.

الثالثة: من شبه المخالفين.

الرابعة: الأعياد المكانية.

القسم الثاني: كشف شبهات المخالفين في الأعياد المحدثة.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهما بمنه وفضله وكرمه وأن يغفر لي ولجميع المسلمين.

المسألة الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.

تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعيًا أم حوليًا أم قرنيًا أم غير ذلك.

(1) وأخص بالذكر كتابي"اقتضاء الصراط المستقيم"لابن تيمية ، و"عيد اليوبيل"لبكر أبو زيد.