3 -قالوا دخلنا العمل السياسى بقصد تطبيق الشريعة بالتدرج والتدرج في مفهومهم يعنى تأجيل تطبيق أحكام الشريعة وهو في حقيقة الأمر تعطيل لأن الذى سيحكم في فترة التأجيل هو القانون الوضعى فيكون بذلك تعطيل واستبدال بدليل أنهم وإلى الآن لم يطبقوا أى شئ من الشريعة ولا عملوا على ذلك.

بل قال الشيخ محمد عبد المقصود في ذلك قولا عظيما: حيث زعم أن الشريعة لايمكن تطبيقها فورا بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث زعم أنه سيقف في وجه من يدعو إلى ذلك وسوف نضع لكم في هذه المقالة شرائط الفيديو ليكون توثيقا بالصوت والصورة.

هكذا روج هذا النفر من الدعاة والقادة لما زعموا، بذلوا جهدهم ما وسعتهم الطاقة في تثبيت عرش العلمانية، وتثبيت أركان الدستور والقانون حتى قال واحد من كبرائهم الدكتور يونس مخيون أن الدستور القادم هو دستور عام 1971 مع بعض التعديلات.

وكما هو معلوم دستور 1971 دستور علمانى وضعه علمانيون أقحاح وهو دستور لادينى يرفض الدين ويعزله عن الحكم والإدارة والتشريع فسبحان مقلب القلوب ونعوذ بالله من الخذلان.

لقد نزل هذا النفر من الدعاة والقادة على شروط العلمانين اللادينية في العمل السياسى وأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا من أعلم منا؟؟ نحن أرباب الدعوة، وحكماء الأمة، وإلينا تقدير المصالح والمفاسد، نحن أعلم بعواقب الأمور، وصدقهم الأتباع وصاروا في ركابهم وزعموا لهم ماليس للصحابة حتى كادوا أن يرفعوهم إلى مقام مالا يخطئ أعاذنا الله من الهوى.

وعمل هذا النفر مع أتباعهم على خداع هذا الشعب الطيب، وأوهموهم بأنهم سيشكلون لجنة لوضع دستور إسلامى، وأنهم سيعملون على تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنهم لن يدعوا العلمانين ينفردون بالسلطة والحكم والتشريع واستجاب الشعب الطيب وصوت لصالح الإخوان والسلفيين بما زادت نسبته على 70 % وانتظرت جموع الشعب متلهفة وعوود الإخوان والسلفيين فاذا بها سراب بقيعة يحسبه المخدوع ماءا حتى