كما نصت المادة /17/ من القانون رقم /21/ لسنة 1996 م بشأن المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية على ما يلي:

آ )) يكون للمصرف هيئة للرقابة الشرعية مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أشخاص من ذوي الاختصاص والأهلية، ويحدد النظام الأساسي طريقة اختيارهم وتحديد مكافآتهم.

ب )) تقوم الهيئة بوضع وإقرار صيغ عمل المصرف، ومراجعة معاملات المصرف، وتصرفاته وتحرير القرارات اللازمة عليها، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ومن أجل ضمان تلك الإلزامية لقرارات وفتاوى الهيئات الشرعية اشترطت عامة أنظمة هذه الهيئات الاستثمارية الإسلامية على الهيئات الشرعية أن ترفع للجمعية العمومية في الشركة أو البنك الإسلامي تقريرا سنويا تبين فيه مدى التزام الشركة أو البنك بفتاوى وقرارات هذه الهيئة.

من ذلك ما جاء في الفقرة هـ من المادة /40/ من النظام الأساسي لشركة بنك الشام المساهمة المغفلة في سوريا ونصها ما يلي:

هـ - تقدم هيئة الرقابة الشرعية للبنك تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين، تبين فيه مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير، وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها، ويتضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للبنك.

ومنه ما جاء في آخر المادة 93 من القانون رقم /3/ لسنة 2003 م الصادر عن دولة الكويت، ونصه ما يلي:

ويجب على الهيئة أن تقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للبنك يشتمل على رأيها في مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للبنك.

ومنه أيضا ما جاء في الفقرة ج من القانون رقم /21/ لسنة 1996 م بشأن المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية ونصها ما يلي:

يعتبر رأي هيئة الرقابة الشرعية نهائيا في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف وملزما له، وتصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريرا سنويا عن مدى التزام المصرف بالصيغ الشرعية، ومدى التزامه بتوجيهات الهيئة، ويتعين على المصرف توزيع التقرير على المساهمين سنويا.

من المهم جدا -كما أشرت سابقا- نشر ما تفتي به وتقرره الهيئات الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية، ليستنير به أعضاء باقي الهيئات الشرعية، فيكون عاملا مهما في توحيد الفتاوى والقرارات الاقتصادية الإسلامية، أو التقريب بينها، وهو من الأهمية بمكان، لما فيه من مزيد التعاون بين هذه المؤسسات الإسلامية، ثم إن فيه فائدة كبرى لعامة الباحثين في نطاق الاقتصاد الإسلامي، والمتقدمين للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه في الموضوعات الاقتصادية، وذلك لما لسمعة ومكانة أكثر أعضاء هذه الهيئات وقيمتهم العلمية وثقة الناس بهم، بل إن هذه المنشورات تعد أساسا لكتابة بحوث شرعية وكتب فقهية في الموضوع، وقد قام العديد من هذه الهيئات الشرعية بنشر فتاواها وقراراتها، ومن ذلك بيت التمويل الكويتي، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية، وغيرهما أيضا.

من الأهمية يمكان العمل بشكل حثيث على التقريب بل التوحيد -إذا أمكن- بين فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية، لما له من أهمية بالغة في تعاون هذه المؤسسات بعضها مع بعض، ولكن يجب أن يكون ذلك عن طريق العرض والتشاور، وليس عن طريق الإلزام أو الإجبار، ويساعد على ذلك كثيرا نشر الفتاوى الصادرة عن هذه الهيئات الشرعية، وتقبل