المَجْهُوْلُ

69 -الجهالة ليست بجرح ولا تعديل، وكذا الشهرة؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب.

70 -المجهول الذي لا تعلم حاله يتوقف فيه حتى تدل القرائن على قبوله أو رَدِّه.

71 -السند الذي سقط منه صحابي، أو فيه صحابي مجهول أو مبهم، سند صحيح إذا توافرت فيه شروط الصحة الأخرى إلى من دون الصحابي.

72 -المتقدمون لا يفرقون في أنواع المجهول.

73 -ليس لارتفاع الجهالة عن الراوي عند المتقدمين قاعدة منضبطة سوى اعتبار السبر والقرائن والمرجحات.

فلا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات، كأن يروي عنه أهل العلم ممن لا يروي عن المجاهيل.

74 -يحكم بجهالة من لم يعرفه أئمة الجرح والتعديل خاصة إذا كان من طبقة شيوخهم أو من فوقهم، وأما من كان في طبقتهم ومن دونهم وخاصة من غير بلدهم فلا.

75 -الأصل أن من لا يعرف ليس بحجة، لكن من كان من الرواة قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه، ووافقت أحاديثه حديث الثقات قُبِلَ حديثه.

-المجهولون مراتب:

أ- طبقة كبار التابعين أو أوساطهم، إذا روى ما لم يستنكر احتمل حديثه.

ب- صغار التابعين، فيختلف باختلاف الرواة عنه.

ت- أتباع التابعين فمن بعدهم، فهؤلاء أضعف لا سيما إذا تفردوا.

ث- من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، فهذا أرفع لحديثه وأقوى لعدالته.

ج- من روى عنه الموصوف بتدليس الشيوخ، فإن ذلك مما يضعفه.

ح - من لم يرو عنهم إلا الضعفاء، فهؤلاء أضعف مراتب المجهول.

فُرُوْعُ الصَّحِيْحِ

76 -المتقدمون لا يفرقون بين قولهم: حديث صحيح، وحديث إسناده صحيح.

77 -لا يلزم من قولهم أصح شيء في الباب؛ صحة الحديث.