المقترضين، وهذا التقييم المزدوج من الممول والمنظم يؤدي إلى إنضباط في النظام ويساعد على توسيع قاعدة الملكية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، وينعكس بدوره على ضبط الإقراض وزيادة الانتاج بشكل عام، مشكلًا فرصةً كبيرةً للإستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية [1] .

(1) انظر: شابرا، محمد عمر، النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، مجلة أبحاث الاقتصاد ... الإسلامي، م 1، ع 2، 1984 م، ص 11، وشابرا، محمد عمر، الأزمة المالية العالمية، هل يمكن للتمويل ... الإسلامي أن يساعد في حلها؟، بحث منشور في كتاب: الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص 33.