المعاملات غير السليمة، وتعديل التشريعات المنظمة لعمل البورصات بحيث لا تسمح بهذه التعاملات.

3 -فرض الرقابة الرشيدة على استثمار أموال البنوك في الخارج، وتشجيع البنوك على تنفيذ استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة وإقرار الرقابة على الرهن العقاري، ومنع المضاربة على زيادة العقارات ودخول الدولة في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي.

4 -دعوة المجتمع الدوالي لإعادة النظر في نمو الأصول التمويلية، وإيجاد قواعد صارمة للرقابة على الأسواق وذلك من أجل زيادة الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وإعادة النظر أيضا في النظام التمويلي بأكمله بما يحقق مكاسب أكثر للدول النامية التي تضررت من العولمة على مدار السنوات الماضية.

5 -إصدار قوانين بإيقاف بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة و منها على سبيل الذكر لا الحصر:

* ضبط عملية"التو ريق"لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية الاسلامية من خلال صكوك الإجارة، والمضاربة، والسلم، والمرابحة والاستصناع، والتي وصل حجم تعاملاتها إلى ما يزيد عن 180 مليار دولار.

*عدم التعامل بالمشتقات المالية، أو التعامل على المؤشرات بيعا وشراء، واستخدام آلية السّلم التي يعتبرها الفقه الاسلامي.

*وضع ضوابط للمعاملات وإيجاد هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي.

6 -تحرير المعاملات من قيود الدولار وسيطرته على أغلب المعاملات واستخدام سلة عملات مختلفة.

7 -توجيه حركة النقد والمال وفق الأولويات الاسلامية.

8 -تطبيق نظام زكاة المال واستخدام جزء من الحصيلة في دعم الغارمين بسبب تلك الأزمة.

9 -تطبيق قواعد ومفاهيم وصيغ الاستثمار والتمويل الاسلامية حيث هي المنقذ من الأزمة.