ذكرت دراسة تقييم المعونات التي أجراها البنك الدولي، أن كل دولار من المعونات الأجنبية في البلدان النامية التي سجلت درجة جيدة في مجال السياسات يجتذب دولارين تقريبا من الاستثمارات، لأن المعونات تزيد من ثقة القطاع الخاص و تساعد على توفير الخدمات العامة التي يحتاج إليها المستثمرون. و تم تعريف السياسات تعريف عاما بحيث لا تشمل سياسات الاقتصاد الكلي و السياسات المالية و السليمة و حسب، بل تشمل أيضا النظام التجاري المفتوح و ضمان حقوق الملكية الخاصة و انعدام الفساد و احترام سيادة القانون و شبكات الأمن الاجتماعي.

و خلصت الدراسة إلى أن المعونات الأجنبية التي تقد للبلدان النامية التي تطبق سياسات سيئة ليس لها تأثير على التمويل و قد يكون لها تأثير سلبي.

و قد استفادت بعض البلدان العربية من قروض و إعانات البنك الدولي كان الغرض منها تنمية و إصلاح السياسات ذات التوجه نحو القطاع الخاص و تحرير التجارة و إصلاح القطاع المالي. و ما يميز هذه الإعانات أنها لم تعرف تطورا مهما قياسا مع الحاجات المتنامية للبلدان العربية لإصلاح اقتصادياتها و مواكبة قطار العولمة.

جدول 7: القروض و الاعتمادات المقدمة للبلدان المقترضة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لسنوات 1999 - 1999

(القيمة بملايين الدولارات)

السنوات ... متوسط سنوي ... 90 - 94

القروض و الاعتمادات ... 1584.7 ... .7 ... .2 ... .8 ... .5 ... .5

المصدر: تقرير البنك الدولي للتنمية 1999.

إن العامل المحدد لنجاح البلدان العربية في مواجهة تحديات العولمة يتوقف بالدرجة الأولى على مدى قدرتها على إعداد و تنفيذ سياسات وطنية فعالة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوطنية دون عزلها عن إطارها الدولي، خاصة و نحن نعيش في عالم غابت فيه الحدود التقليدية بين الدول و تشابهت فيه التوجهات الكبرى و الحلول المقترحة. و فيما يتعلق بتحفيز الاستثمارات الأجنبية نحو البلدان العربية فيجب عليها أن تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية الكفيلة بدفع المستثمرين الوطنيين و الأجانب للقدوم إليها رغبة منهم في تحقيق أهدافهم أولا و المساهمة في تنمية هذه البلدان ثانيا.

سادسا: تشخيص وضعية الاستثمار في البلدان العربية

يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تكوّن البيئة التي يتم فيها الاستثمار، و مكوّنات هذه البيئة متغيرة و متداخلة إلى حد كبير، إلا أنه يمكن حصر عدة عناصر يمكن في مجموعها أن تعطي أهم المحددات المحفزة للمستثمر و التي يبني عليها قراره الاستثماري و ذلك على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

1.تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي و الاقتصادي،