زان العودة الى حكم القوة في شؤون العالم الذي أثار قاصية المدى وستواصل الولايات المتحدة سعيها في ترسيخ أركان حكم القانون. ان أميركا لتحمي المبدأ وليس المصالح، والقانون لا القوة، فكان هذا عقيدة أميركا المقدسة ولا تسير قواتها العسكرية في التزاهاه، ما، منذ عهد الحربين العالميتين وأبان تصعيد المساهمة في فيتنام عام 1965 وفي الخليج العربي عام

وعندما أثيرت القضية بانها تخطت سياسة القوة، غدا من العسير تماما ارساء معالم مرامي الحرب العملية. أن مبغى أية حرب عامة، كما ترسمها عقيدة أميركا الاستراتيجية، هو الظفر الكامل والاستسلام غير المشروط للعدو، كما حصل في الحرب العالمية الثانية، ولكن ما هو المرمى السياسي للحرب المحددة؟ أن الهدف الأبسط والأوسع يتجسد بالتطبيق الحرفي لقرارات مجلس الأمن - دفع قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء نقطة الشروع للخط الثامن والثلاثين. ولكن اذا ما تحرر المعتدي من أية عقوبة، فأني سيردع الاعتداء مستقبلا؟ واذا ما عرف الغاشمون الأشداء أنهم لم يأتوا أمرا سيئا أكثر من الواقع الراهن، ستستحيل سياسة الاحتواء ضربا من التقدم الآبد من الحروب المحددة التي تستنزف قوة أميركا - تماما مثل ما تكهن لبمان. >

ومن ناحية أخرى، أي طراز من العقوبات يتوائم مع الالتزام بحرب محدوده؟ لقد تأصل في استراتيجية الحروب المحدوده للقوى العظمي - بنحو مباشر أو غير مباشر - القدرة البدنية لكل طرف على اثارة الأخطار: وهذا ما يعرفها كقوى عظمى. ومة توازن ينبغي اقامته بينهما ويقنع كل جانب مقابله على قيادة