يعتبرون أن حكومة الولايات المتحدة قد تعهدت بتصديق بروتوكول 1 وأن مهمنهم تنحصر في صياغة التحفظات التي ترافق التصديق. غيرت طبيعة عملهم. قلت لهم لا تعتبروا شيئا. أعطوا الوزير واينبرغر أفكاركم فيما إذا كان على الولايات المتحدة أن تصدق على المعاهدة أم لا.

وبينما كان المحامون يعيدون تقديرهم، نشرت مقالا أدافع فيه عن اتفاقيات جنيف شارحة كيف أن البروتوكول 1 سيقوض حماية الاتفاقية لغير المقاتلين. رايت في اتفاقيات جنيف معلمة عالية من معالم المدنية وانتفدت بروتوكول 1 کنقلة في الاتجاه الخطا بالنسبة إلى القانون الإنساني، كان عنوان المقال «القانون في خدمة الإرهاب» : القضية الغريبة للبروتوكول الإضافي: في النهاية أوصت القيادة المشتركة بعدم التصديق على البروتوكول رقم 1، ومن بين مشکلات اخرى. ذكروا اللغة التي ستسيئ للقانون الإنساني، والأذى الذي سيتسبب به البروتوكول المصالح غير المقاتلين. في غضون ذلك كان الرئيس ريغان قد عين مستشارة قانونية جديدة في وزارة الخارجية، القاضي ابراهام سوفا پر، وتمكنا، هو وأنا من أن نجعل واينبرغر ووزير الخارجية جورج شولتز يتفقان على هذه المسألة. وبمشاركة المدعي العام ادوين ميز ندموا توصية بأن ترفض الولايات المتحدة التصديق على البروتوكول رقم 1، ووافق الرئيس.

في يناير/ كانون الثاني 1987، في رسالة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أعلن الرئيس ريغان أن البروتوكول 1 اسبفرض القانون الإنساني ويضع المدنيين في الحرب في حالة خطره وأفرد النص الذي كان سيعطي وضعية أسرى الحرب كم قائلين شرعيين القوات غير نظامية حتى لو لم ينفذوا المتطلبات التقليدية بتمييز أنفسهم عن السكان المدنيين وفي ما عدا ذلك ينفذون قوانين الحرب، وأعلن أن معارضة هذا النص الخطوة هامة في الدفاع عن القانون الإنساني التقليدي وتعارض الجهود الكثيفة للمنظمات الإرهابية ومن يدعمها لتشجيع شرعية أهدافهم وممارستهما، وختم بالقول

إن رفض بروتوكول ا هو خطوة إضافية على المستوى الايديولوجي، المهم جدا للمنظمات الإرهابية، أن تحجب الشرعية عن تلك المجموعات كلاعبين دوليين).

انت صحيفتا «نيويورك تايمز وواشنطن بوست» وهما في العادة لا تدعمان ريغان، على قراره. ففي افتتاحية عنوانها «مرفوض: درع للإرهابيين، قالت النيويورك تايمز إن بروتوكول 1 خلق ارضية محتملة لإعطاء الإرهابيين وضعية اسرى الحرب الشرعية