* تضاعف النمو الديمغرافي وتفاقم سكان العالم الذين سيصل عددهم ما بين 8 إلى 10 مليار من السكان سنة 2025.
ويتفجر عن هذا الاتجاه أربع مشكلات أساسية:
-الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
-الشيخوخة الديمغرافية في البلدان الصناعية.
-الهجرات الدولية وما تُحدثه من بزوغ مجتمعات متنوعة الثقافة ومتعددة الأعراق.
-الحضرية وتطور المدن.
* صعوبة تحقيق الأمن الغذائي للبشرية، خاصة في دول الجنوب.
* تفاقم الأميَّة؛ حيث سيكون واحد من كل أربعة أفراد في العالم أميًّا، مع التركيز على تلازم الفقر والأمية.
دخول العالم الثالث إلى المأزق بفعل تدهور أسعار المواد الأولية وارتفاع المديونية.
* تفاقم الأخطار الكونية المتمثلة - أساسًا - في الكوارث الطبيعية والتقنية، وتزايد التلوث والصراع، واتِّساع رقعة التصحُّر من جرَّاء ارتفاع حرارة المناخ الأرضي.
* اشتداد أثر التقنيَّات الحديثة مثل الإعلاميات، والبيوتكنولوجية، وصناعة المواد والألياف الجديدة، وانعكاس ذلك الأثر على فكر المجتمع وثقافته.
* بزوغ مجتمع الإعلاميات، وستصاحبه ثلاث قطيعات:
-القطيعة المتزايدة بين التنمية الاقتصادية واستهلاك مواد الطاقة الأولية وغيرها.
-القطيعة بين دائرة تداول النقد والاقتصاد الحقيقي.
-القطيعة بين التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص الشغل، وذلك بفعل دخول التقنية الحديثة إلى جميع الميادين، بدرجة يمكن معها إنتاج المحتاج إليه فورًا وحسب مواصفات طالبه، حيث تصبح المقاولات والمؤسسات ملبيةً حاجات شخصية ناقلة من اقتصاد قطري أو تكتلي إلى اقتصاد كوني.
وبعض هذه الاتجاهات قد ساد بالفعل خلال الثمانينيات والتسعينيات، وبعضها يَظلُّ حاضرًا بضعف غير محتمل التطور، ولكن حضوره بشكل من الأشكال الحادة وارد.
ويصعب علينا دائمًا أن نقدر الاتجاهات المتعلقة خاصة بالعالم الإسلامي؛ ذلك أن العالم لم يخضع - ولو مرة واحدة - لدراسة شاملة تهتم بتصورات مستقبله بشكل علمي رصين وجاد،