الفصل الثاني: العلاقة بين هيئات الرقابة الشرعية وادارة المصارف

المبحث الاول: المكونات الرئيسية للرقابة الشرعية

مقترح لمكونات الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي:

مقدمة:

نريد في هذا الفصل ان نجد علاقة بين ادارة المصارف والرقابة الشرعية للمصارف والتي تنقسم الى قسمين:

1 -علاقة نظرية

2 -علاقة مؤسسية

العلاقة النظرية: مقصود بها الجانب العلمي النظري في العلاقة بين ادارة المصارف والرقابة الشرعية حيث جرت تسمية هذه العلاقة بمصطلح الحوكمة

"يعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح Corporate Governance. أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: (أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة) .وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الحوكمة، بأنها: (مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها، والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة(أصحاب المصالح) ، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها)". [1] ويمكن تعريف حوكمة هيئات الرقابة الشرعية بالتالي:"النظم التي تبين علاقة الهيئة الشرعية بالمؤسسة المالية (مجلس الإدارة، الهيئة العمومية للمؤسسة، والإدارة التنفيذية لها) من حيث أسس التعيين وضبط الفتوى ومدى التزام المؤسسة بالفتوى التي تصدرها الهيئة ومسؤولية الهيئة الشرعية عن سلامة تطبيق المؤسسة للفتوى والإجراءات اللازمة لسلامة التطبيق". [37] ) [1]

اما هنا فنريد التفريق بين الجانب النظري والعملي للمصطلح عن طريق ايجاد علاقة مؤسسية تقوم على الجانب النظري العلمي اعلاه وعلي هذا الاساس تم التقسيم السابق فقط نضيف للجانب النظري اهمية التفريق بين الرقابة الادارية في الاسلام بشكل عام والتي تحدنا عنها سابقا وادارة الرقابة الشرعية للمصارف هنا والتي ستصبح بعد شرح منظومة الرقابة الشرعية للجهاز المصرفي ستصبح جزء لا يتجزأ من الرقابة الادارية العامة في الاسلام

أ. أسامة أبو بكر، دور الحوكمة الشرعية في ضبط العمليات المصرفية- ...