سبق أن ذكر الشيخ أنه لا توجد شروط وانه يجوز التصويت للكافر والفاسق والمرأة، فلا ادري أي شروط يعني هنا!!

14 -قوله:

"وإحصائهم إحصاء ومعرفة رأي الأكثر منهم".

الصواب أن يقول (وتحكيم رأي الأكثر منهم) ، أي الخضوع لرأي الأغلبية بغض النظر عن كونه حقا أوباطلا، وهذه مثلبة لا منقبة، بل هي قاصمة الظهر في النظام الديمقراطي.

15 -قوله:

"وأيضا مايتعلق بمراقبة الحاكم وتحديد صلاحياته".

في هذه المسألة يختلف نظام الشورى الإسلامي مع نظام الديمقراطية الغربي، فنظام الشورى يشدد في شروط الحاكم وأوصافه حتى يجعل منها أن يكون قرشيا عالما مجتهدا، وفي المقابل يعطيه صلاحيات واسعة لا يحدها إلا الشرع، فطاعة الإمام واجبة إلا فيما يخالف الشرع، أما النظام الديمقراطي فإنه يخفف في شروط الحاكم حتي يسمح للمرأة والحاكم وربما الكافر!!

وفي المقابل يحد من صلاحياة الرئيس حتى يتحول في بعض الأحيان إلي رئيس رمزي! فتحديد صلاحياة الحاكم بالنسبة للمسلمين بدعة مخالفة لما أمر الله به من طاعته طاعة مطلقة لا يحدها إلا الشرع، ولا يشفع لهذه البدعة والمخالفة كون المسلمين توافقوا عليها ورضوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما روي الحاكم في المستدرك على الصحيحين:

2270 - عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق) .

وفي المعجم الكبير للطبراني:

4278 - عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ) .

وفي صحيح البخاري: