أوثق معاوني ميلوسيفيتش وتسليمهم إلى المحكمة في لاهاي بينما انتحر متهم آخر. ووجهت صربيا بعد ذلك بوقت قصير الاتهام لعدد ممن كانوا على صلة بميلوسيفيتش، وقبلت استسلام أربعة منهم، وأعدت العدة لمطاردة الثمانية عشر الباقين الذين يعتقد أنهم يختبئون في صربيا. وفي الحادي والعشرين من مايو، أعلنت الولايات المتحدة عن استئنافها تقديم المعونة، تقديرا للأعمال التي قامت بها يوغسلافيا، والتي تخطط للقيام بها (26) . من المثير أن نسجل أن قرار الولايات المتحدة باستئناف المعونة قد تم انتقاده من قبل منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ، التي دفعت بأن يوغسلافيا كان بمقدورها فعل المزيد لتزويد المحكمة في لاهاي بالوثائق المطلوبة. كما ارتأت هذه المنظمة التهديد بمواصلة تجميد المعونة الخارجية كسياسة تستهدف التغيير، على نحو ما فعلنا، وأبدت عدم رضاها عن قدر التغيير الذي اعتبرته الولايات المتحدة كافية لاستئناف تقديم المعونة. وفي هذه الحالة، كان مجرد التهديد بتعليق المعونة كافيا لحمل المتلقي على تغيير سياسته.

يتركز الفرض الأول المتعلق بالمعونة الخارجية والذي تريد اختباره على التساؤل بخصوص ما إذا كان تخصيص دولة المعونة خارجية في شكل معونة إنمائية يتأثر بالزيادات في موارد الدولة على نحو ما تتنبأ نظريتنا، نحن نتوقع بشكل محدد بأن الدول سوف تخصص المزيد من الموارد المعونات الخارجية عندما تغدو أكثر قوة، وأن الدول الأقوى سوف تقوم بتخصيص معونات أكثر من الدول الأضعف. وثانيا، بما أن المعونة الخارجية هي سياسة تستهدف التغيير، فتتوقع أن الزيادات في تخصيص المعونة سوف يتنامى بمعدلات أسرع بالنسبة للدول الأكثر قوة. ولنتذكر أن نظريتنا تقرر أن السلوك الهادف للتغيير يتنامى بمعدل متزايد. ويعني هذا أنه كلما تزداد قوة الدولة، فإن المعدل الذي يزداد به تخصيص المعونات هو نفسه ينبغي أن يتصاعد. وبعبارة أخرى، وطبقا لنظريتنا، فإن مرونة الدخل للمعونة الخارجية يجب أن تكون أكبر من واحد صحيح.

الفرض (64) : سوف تزداد مخصصات المعونات الخارجية بمعدل أسرع من الزيادة في الموارد

ويعد اختبار هذا الفرض الأول أمرا بسيطا. فمتغيرنا الشارح هو موارد الدولة، ونستخدم الناتج القومي الإجمالي (GNP) للدلالة عليه. وسوف نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لهذا المتغير، وذلك لأننا نريد أن نرى ما إذا كان الانحدار سيصبح شديدة عند المستويات العليا من القوة، والتي يتم الإشارة إليها بمعامل أكبر من واحد صحيح (27) .

و متغيرنا التابع هو"شبكة المتلقين الكلية"في إطار منح المعونات الخارجية التي تتم في إطار العلاقات الثنائية، والتي تتاح بياناتها من خلال بيانات المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للسنوات من 1966 م حتى 1995 م (28) ، ونقوم باختبار الفرض بالنسبة لإحدى وعشرين دولة من دول المنظمة المذكورة خلال تلك الفترة. ونعرض نتائج هذا التحليل في الجدول رقم (6.3)