عادلة مع شعب مصر في ظل الظروف بالغة الصعوبة في الحال التي كنا بصددها.

الأمر لا يستلزم هنا الإطناب في المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة فيما يتعلق بدائني الحكومة المصرية. هذه المقترحات طرأت عليها تعديلات كبيرة قبل التوصل إلى تسوية نهائية في شهر يوليو من العام 1880 الميلادي، يكفي القول هنا، بأن المبدأ العام الذي بني عليه أعضاء اللجنة توصياتهم تمثل في أن الضمان الخاص الذي لدى كل طبقة من طبقات الدائنين يتعين احترامه قدر المستطاع. لم تقدم مقترحات بشان تغيير وضع حملة السندات الممتازة. كان من رأى أعضاء اللجنة في ذلك الوقت، تحديد معدل سعر الفائدة على الأسهم الموحدة. اقترح أعضاء اللجنة عندئذ، تخفيض معدل سعر الفائدة من 6 إلى 5 في المائة. انخفض أيضا معدل سعر الفائدة على قروض الدائرة السنية والدائرة الخاصة إلى 5 في المائة. وفيما يتعلق بالدائنين الذين لم تكن لديهم ضمانات خاصة، جرى توفير مبلغ يقدر بحوالي

6 , 300 , 000 جنيه إنجليزي لتصفية مطالبات تصل قيمتها إلى حوالي

8?210، 000. وبعد تسوية بعض المديونيات التي كان يتعين دفعها بالكامل، أوصى أعضاء اللجنة بحتمية توزيع المتبقي على الدائنين حسب نسب حصصهم. وأوضحت التقديرات أنه ستكون هناك أموال كافية لسداد ما قيمته 52 في المائة من مطالبات الدائتين.

في النهاية، أعد أعضاء اللجنة موازنة للعام 1879 الميلادي، وقدرت الإيرادات بحوالي 9

000 جنيه إنجليزي، وقدرت المصروفات بحوالي 8?803?000 جنيه إنجليزي، أي بفائض يقدر بحوالي 246,

000.وأدرج مبلغ 3

, 130 , 000 جنيه إنجليزي تحت حساب المصروفات الإدارية.