ومن باب التعويض عن سحب الامتيازات التي ترتبت على قانون المقابلة، اقترح أعضاء لجنة التحقيق إجراءات عدة، والتي عرف بحق، أنها إذا ما طبقت، ستعود بمزايا كبيرة على السكان. وتقرر إلغاء متأخرات ضريبة الأرض السابقة للأول من يناير من العام 1879، والتي قدرت بحوالي 30000 جنيه إنجليزي. وتقرر إعفاء الزراعيين كلهم من دفع الضريبة المهنية. وقدرت الإعفاءات الناجمة عن هذا الإجراء بحوالي 80000 جنيه إنجليزي في العام. تقرر أيضا إلغاء ضريبة الرأس (*) ، التي قدرت بحوالي 200000 جنيه إنجليزي في العام؛ كما ألغيت أيضا"قوانين الطرق في القرى، التي قدر عائدها بحوالي 8000 جنيه إنجليزي في العام؛ كما ألغيت أيضا رسوم السوق في القرى، والتي قدر عائدها بحوالي"

10، 000 جنيه إنجليزي في العام؛ كما ألغيت أيضا رسوم الوزن في القرى أيضا، والتي كان عائدها يقدر بحوالي 17000 جنيه إنجليزي في العام؛ كما ألغيت أيضا ضريبة دمغ الحصير والأنسجة، التي كان عائدها يقدر بحوالي 23000 جنيه إنجليزي في العام؛ كما ألغيت أيضا بعض الضرائب الصغيرة الأخرى، بلغ إجمالي الإلغاءات الضريبية المقترحة إلى حوالي 400000 جنيه إنجليزي في العام (1) .

على العموم، ولو أنه من المؤسف في رأيي، أنه لم يجر السماح بمعدل فائدة أعلى لأولئك الذين كانت لهم مبالغ مستحقة بناء على قانون المقابلة، فإنه يمكن القول إن المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة كانت

(*) ضريبة عددية تستوفيها السلطات المختصة على كل فرد في دائرة معينة بصرف

النظر عن أحواله المهنية. (المترجم)

(1) جاء الإعفاء أكبر من ذلك بكثير، في واقع الأمر، ولا يمكن أن ننكر أن مبالغ أكبر

من ذلك بكثير عما كان يدفع لخزانة الحكومة.