باوند أو أونصة من سبيكة الذهب المعياري إلى دار سك العملة، يحصل على زنة باوند أو زنة أونصة من القطع الذهبية، من دون أن يحسم شيء منها. ولذلك يقال إن ثلاثة باوندات، وسبعة عشر شيلنغ، وعشرة بنسات ونصف بني للأونصة هو السعر الاسمي للذهب في إنكلترا، أو كمية القطع الذهبية التي تعطيها دار سك العملة مقابل سبيكة ذهبية معيارية.

قبل إصلاح القطع النقدية الذهبية كان سعر سبيكة الذهب المعيارية في السوق، طيلة سنوات، يزيد على ثلاثة باوندات، وثمانية عشر شيلنغ، وأحيانة ثلاثة باوندات، وتسعة عشر شيلنغ، وأحيانا كثيرة أربعة باوندات الأونصة؛ وفي الأرجح، أن هذا المبلغ، كان يدفع بالقطع الذهبية المستهلكة والرديئة، والتي قلما كانت تحتوي على أكثر من أونصة من الذهب المعياري. ومنذ إصلاح القطع النقدية الذهبية، نادرة ما تخطى سعر السبيكة الذهبية المعيارية في السوق ثلاثة باوند، وسبعة عشر شيلنغ، وسبعة بنسات الأونصة. قبل إصلاح القطع النقدية الذهبية كان سعر السوق دائمة يزيد کثيرة أو قليلا عن السعر الاسمي. ومنذ ذلك الإصلاح، لم يزل سعر السوق أدني من السعر الاسمي. ولكن سعر السوق هذا هو هو سواء أدفع قطعة نقدية ذهبية أم فضية. فالإصلاح الأخير اللقطع النقدية الذهبية لم يرفع قيمة القطع النقدية الذهبية فحسب، بل رفع أيضأ قيمة القطع النقدية الفضية بالقياس إلى السبيكة الذهبية، وربما رفعها أيضا بالقياس إلى كل السلع الأخرى أيضا؛ وعلى الرغم من أن سعر القسم الأكبر من السلع الأخرى يتأثر بالكثير من الأسباب الأخرى، فإن ارتفاع قيمة القطع النقدية الذهبية