وتحقيقا لأغراض هذا النظام وحتى تستطيع المؤسسة النهوض بأعبائه على خير وجه فقد تضمن المشروع عدة أحكام أهمها: 1 - التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أموال المؤسسة مادة - 11 - . 2 - منح امتياز للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام القانون على

جميع أموال المدين بحيث تستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة -

مادة 113 - . 3 - إعفاء المؤسسة من الرسوم القضائية بالنسبة إلى الدعاوي التي ترفعها

-مادة 111 - . 4 - استيفاء حقوق المؤسسة بطريق الحجز الإداري ومع اعتبار قرار مدير

عام المؤسسة بتسوية هذه الحقوق بمثابة سند تنفيذي - مادة 113 - 5 - منح موظفي المؤسسة الذين ينتدبهم الوزير صفة الضبطية القضائية الضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا المشروع وتحرير محاضر بها -

مادة 7 و -. 6 - أيلولة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون

إلى المؤسسة - مادة 124 - ، مع تجريم الأفعال التي يتحايل بها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على أحكام هذا القانون للحصول على مستحقات من المؤسسة دون وجه حق أو للتهرب من أداء أموال للمؤسسة - مادة 120 - .