ثالثا: قانون التأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الأمة في جلسته بتاريخ الإثنين 19 يوليو 1976 على قانون التأمينات الاجتماعية، كما وافقت عليه الحكومة بشكله المعدل من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ويعتبر هذا القانون من المنجزات الرئيسة لشعبنا في الكويت من خلال مؤسسته البرلمانية مجلس الأمة. إن الدولة كتركيب سياسي تتطور من مرحلة إلى أخرى أكثر نضوجا. يقول مدرسو العلوم الاجتماعية أن شكل الدولة البدائي في مراحل تطورها الأولي ما نستطيع أن نصفه بالدولة الحارسة ثم تطورت لتصبح الدولة القاضية ثم ما تعيشه الدولة حاليا من تطور في صورة دولة الخدمات، أما الشكل المستقبلي للدولة أو الطموح الذي يجب أن تتجه لتحقيقه هو دولة الضمان الاجتماعي. ولقد دفع مجلس الأمة الكويتي الدولة لتأخذ هذا الاتجاه التقدمي العمراني واضعا في الاعتبار مصالح الجماهير الأوسع في الكويت.

يتولى نظام التأمينات الاجتماعية الواردة في المشروع مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لإشراف وزير المالية (مادتان 3 و 4) وتمثل في مجلس إدارتها كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الموظفين وغرفة التجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت، ويشمل مجلس الإدارة ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص - مادة 5 - بما يكفل الاستفادة من آراء وخبرات هذه الجهات في دفع عجلة > النظام وتطوير وتحسين الخدمات التي يؤديها.