نوعا ما (أو بكلمة أدق محدودة، لسيادة الدول التي في حالة العمل بها ستشكل ابتعادا مهما عن العلاقات الدولية بشكلها الذي تبين لنا.

السيادة هي كتلة بناء مركزية للعلاقات الدولية الحديثة. وحدها الدول تتمتع بالسيادة الدول هي التي لها حقوق وأدوار، وتسيطر على التجمعات الدولية، وهي التي لها عضوية في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. ومع ذلك لنا أن نسأل ما الذي يجعل من دولة ما دولة ذات سيادة؟ نظريا، تتأهل الدولة لأن تكون ذات سيادة إذا حققت أربعة معايير المعيار الأول، يقصد بالدولة ذات السيادة أن تكون صاحبة سلطة سياسية أعلى وأن تحتكر استعمال القوة بصورة شرعية ضمن حدودها. المعيار الثاني، يفترض بالدولة ذات السيادة أن تكون قادرة على الإشراف على حدودها وعلى تنظيم ما يجري داخل أراضيها وما يخرج منها. المعيار الثالث أن الدولة ذات السيادة لها حرية تبني السياسات الداخلية والخارجية التي تريدها. أما المعيار الرابع فهو أن الدولة ذات السيادة هي المعترف بها بهذه الصفة من قبل نظيراتها.

واقع الحال، أن اختيار السيادة أكثر ليونة. فسيادة الدولة كانت على الدوام أقل من السيادة المطلقة من الناحية العملية. لقد دأبت الحكومات على محاولة التأثير في"التطورات الداخلية في بلدان أخرى، أحيانا لأسباب تعود إلى مبدأ سام، (لنشر الحرية) وأحيانا أخرى بالأكثر لأسباب تتعلق بسياسات دنيئة نسبيا (أضعاف"