العضوية، أو على إجراءات التصويت، أو على المؤهلات اللازمة التسجيل المنظمة غير الحكومية، وهي ضوابط تستطيع أن تخدم في إضعاف، أو تثبيط، أو استئصال مجموعات المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالإسلاميين. في عام 1999 سنت مصر، على سبيل المثال، تشريعة مقيدة تماما في هذا الخصوص لإضعاف صوت الإسلاميين في المنظمات المهنية التي كانوا ممثلين فيها تمثيلا قوية.

• توزيع هبات الدولة: الحكومات الشاغلة للمناصب تمتلك ميزات ضخمة في توزيع هبات الدولة، وخصوصا قرب زمن الانتخابات. وجميع الدول التي تعقد انتخابات ديمقراطية نسبيا في العالم الإسلامي تستخدم هذه الوسيلة كذلك من أجل تقوية الحزب الحاكم في مقابلة المعارضة.

• التحرش والاعتقال: الدولة تحتجز، أو تعتقل أو حتى تخضع للمحاكمة قادة السياسيين في تهم معينة قرب زمن الانتخابات لكي يصيروا غير مؤهلين للمشاركة في تلك الانتخابات أو محرومين من ممارسة السياسة لفترات طويلة من الزمن. (تركيا، ومصر، وإيران) . وأعمال الضرب في الشوارع أو حتى الاغتيالات التي يقوم بها"أفراد غير معروفين"ضد الإسلاميين أو ضد قادة المعارضة الآخرين هي أيضا أعمال مألوفة. وتستطيع الدولة أيضا أن تهدد المرشحين من

خلال إجراء تحقيقات في حياة السياسيين ونشاطاتهم.

ويجب أن ألاحظ أن معظم الدول التي أفردت هنا للذكر هي في الحقيقة من بين أكثر الدول ديمقراطية في العالم الإسلامي. نحن نتحدث عن تلاعب النظام السياسي من قبل أكثر الدول ديمقراطية نسبية والتي لابد أن تكون فيها أساليب القمع أكثر دقة وأكثر اتخاذة للشكل غير المباشر.