"حديث الثوري مرسل؛ وقد روي موصولًا؛ وليس بشيء. وحديث حماد بن"
سلمة موصول؛ وقد تابعه على وصله: عبد الواحد بن زياد والدراوردي". وتعقبه"
ابن التركماني بقوله:
"قلت: إذا وصله ابن سلمة، وتوبع على وصله من هذه الأوجه؛ فهو زيادة"
ثقة؛ فلا أدري ما وجه قول البيهقي: ليس يشيء؟!"!"
قلت: وهذا التعقُب لا شيء! فإن قول البيهقي هذا إنما أراد به حديث الثوري
خاصة لا أصل الحديث؛ كأنه يقول: وقد روي حديث الثوري موصولًا وليس
يشيء؛ فهو بمعنى قول الدارقطني المتقدم:"المرسل المحفوظ"؛ يعني: المرسل عن
الثوري هو المحفوظ، لا الوصول عنه.
ويدل على ما ذهبنا إليه؛ قول البيهقي عقب ذلك:
"وحديث ابن سلمة موصول ..."إلخ؛ فإنه كالصريح على أنه أراد بذلك
الكلام حديثَ الثوري وحده. ولذلك لا يمكن القول- كما فعل الحافظ في
"التلخيص":
"إن البيهقي رجح المرسل أيضا"! والله أعلم.
وثَم وهَم آخر يجب التنبيه عليه أيضا؛ فقد قال الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد
محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (2/133) - إثر قول البيهقي المذكور آنفًا-:
"ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلًا؛ في حين"
أن روايته موصولة أيضا؟! ثمِ الذي وصله عن الثوري: هو يزيد بن هارون، وهو حجة
حافظ، وأنا لم أجده مرسلآ من رواية الثوري؛ إنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن
عيينة؛ فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان"إ!"
قلت: لو وقف الأستاذ الفاضل على رواية أحمد المتقدمة عن يزيد بن هارون