إن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إذ يسعى إلى تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية وإكساب الصيغة القانونية على إجراءات تلك التجارة ليتم العمل بها على نطاق واسع يشمل دول العالم بأكمله وإذ توصي الجمعية العامة بأن تولي جميع الدول اعتبارًا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها وذلك لضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على مثل هذه المعاملات الإلكترونية [1] .

وبالفعل فقد اعتمدت الكثير من الدول العربية على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتها الناظمة للتجارة الإلكترونية إيمانًا منها بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقًا من خصوصية المعاملات في التجارة الإلكترونية وتأكيدًا منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار صفة العالمية التي تتميز بها التجارة الإلكترونية [2] . وبهذا يتبين أن الشيك الإلكتروني يحمل صفة الحجية القانونية كالشيك الورقي. كما أنه يخضع لذات الأحكام التي تحكم الشيك الورقي، ويخضع فيما لا نص فيه لقواعد العرف المصرفي.

(1) التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت - الموقف القانوني (ص: 76) وليد الزيدي - - دار المناهج للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - (2004 م) .

(2) بحث المحامية الأستاذة حنان مليكه منشور على موقع الشبكة المعلومات العالمية الإنترنت.