اليوم جزءًا أساسيًا من متطلبات التجار والمؤسسات التجارية، وله أساليب عدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتخصص له نفقات باهظة.

وخلاصة كل ذلك أن المصرف يقوم بخدمة للتجار وجلب الزبائن إليهم من خلال إصدار هذه البطاقات، فمن أجل هذه الخدمة تطالب بأجرة وهي الخصم الذي تحصل عليه من قِبل التجار، وهذا هو ما يسمى في الفقه بأجرة السمسار.

أدلة هذا التكييف:

يُستدل لأصحاب هذا التكييف بأن العمولة التي يتقاضونها تمثل أجرة عملٍ وجهد يقوم به المصرف، كالدعاية للتجار، وتحصيل ديونهم، وجلب الزبائن، وغير ذلك والأجرة على العمل من الأمور المقررة شرعًا.

وقد نوقش هذا الاستدلال بما يلي:

الاعتراض الأول: يقضي بأن الدعاية التي يقوم بها مصدروا البطاقات تنصب على البطاقات، وليس على قابليها، فهم يركزون على التسويق للبطاقة نفسها، وكانوا في السابق يصدرون كتيبات تضم أسماء المحلات التي تقبل السداد بالبطاقة، ولكنهم توقفوا عن إصدار هذه الكتيبات؛ لما انتشر التعامل بها، فاختلفت الدعاية والخصم باق، فدل على أنها ليست سببًا له [1] .

(1) البطاقات المصرفية للحجي (ص: 193) وانظر بمعناه موقف الشريعة الإسلامية من البطاقات البنكية (ص: 209) .