وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ

وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. اهـ.

ولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في"تحفة الأشراف"11/ 439 أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه.

لهذا قال البيهقي 1/ 267: أخرج مسلم في"الصحيح" [ (261) ] حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"عشر من الفطرة"وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب.

وقال المنذري كما في"مختصر السنن"1/ 215 قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال الإِمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء. وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتًا فليغتسل حديثًا ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ

قال الإِمام أحمد كما في"المسائل"برواية عبد الله 1/ 82 - 83. لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

وروى العقيلي في"الضعفاء الكبير"4/ 196 - 197 عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة فقال: ذاك حديث