عهدة الثلاث فإنها تدخل فيه، وهو قول ابن القاسم ورواه هو وأشهب عن مالك [1] . وحكي في الكافي قولًا بعدم [2] الدخول [3] ، وعن المشيخة السبعة يبدأ بالاستبراء، ثم بعهدة الثلاث ثم بالسنة، ولما كانت النفقة في زمن عهدة الثلاث على البائع.

قال: (والنفقة عليه وله الأرش [4] يريد والكسوة كالنفقة ولأجل أن النفقة والكسوة عليه كان له أرش الجناية وقاله في المدونة.

قوله: (كَالْمَوْهُوبِ لَهُ) هو كقوله في المدونة: وما وهب له؛ أي للعبد في عهدة الثلاث من مال أو تصدق به عليه فللبائع [5] . ابن حبيب: إلا أن يكون المبتاع اشترط ماله، فيكون ذلك له [6] ، وإليه أشار بقوله: (إلا الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ) .

قوله: (وي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ أو بَرَصٍ أو جُنونٍ) أي ورد في عهدة السنة لهذه الأمور الثلاثة أو بأحدها؛ ولما كانت هذه الأدواء تتقدم أسبابها، ويظهر ما يظهر منها في فصل [7] من فصول السنة دون فصل [8] بحسب ما أجرى الله سبحانه العادة فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل اختصت بالسنة، فانتظر لأجل ذلك الأربعة في [9] فصول وهي السنة كلها [10] حتى يأمن من هذه العيوب.

قوله: (لا بِكَضَرْبَةٍ) يعني أن الجنون الذكما يرد به هو ما كان بمس الجان لا ما كان من ضرب ونحوها [11] الباجي [12] : الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب العقل من

(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 216، والبيان والتحصيل: 8/ 263.

(2) في (ن 5) : (بعد) .

(3) انظر: الكافي: 2/ 718 و 719.

(4) قوله: (عليه وله الأرش) زيادة من (ن 5) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 220.

(6) انظر: التوضيح: 5/ 493.

(7) قوله: (في فصل) زيادة من (ن 5) .

(8) قوله: (فصل) ساقط من (ن) .

(9) قوله: (في) زيادة من (ن) .

(10) قوله: (كلها) زيادة من (ن 5) .

(11) قوله: (يعني أن الجنون الذى يرد به ... ما كان من ضرب ونحوها) زيادة من (ن) .

(12) (في(ن) و (ن 5) : (يعني) . وانظر: المنتقى: 6/ 60.