------------------ [الجيزاوي] ------------------الإضافة وبعض قال إن العلم صفة تستلزم الإضافة فعلى الأول الإضافة ذاتية للعلم لأن المراد بالذاتى ما ليس خارجًا فيشتمل نفس الذات وعلى الثانى الإضافة لازمة.

قوله: (أى المتعلق بها) وتقديره ظاهر سواء أريد بالعلم الملكة أو الإدراك.

قوله: (وتسمى فروعًا) أى أحكام الجزئيات تسمى فروعًا بمعنى التصديقات والظاهر أن المراد المصدقات بها.

قوله: (كالحكم بأن. . . إلخ) معناه كالنسبة المصورة بأن. . . إلخ.

قوله: (يجب أخذها من الشرع) أى اعتقادًا أو اطمئنانًا فلا يرد أن من العقائد ما يتوقف ثبوت الشرع عليه فإذا أخذت منه كان دورًا كوجوب الوجود له تعالى.

قوله: (وربطت) قدره ليكون على منوال ما تقدم للشارح ولكون الربط راجعًا للعلل.

قوله: (عمومات الكتاب) نحو: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [البقرة: 43] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، والسنة نحو: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"البينة على المدعى واليمين على من أنكر"------------------ [العضد] ------------------ n> .

قوله: (والعلل القياسية) أى كما يستنبط الإسكار علة للحرمة في الخمر ليقاس عليه غيره.

قوله: (إذ مبنى القياس عليها) أى فذكرها ذكر للقياس فلا يقال: إنه ترك القياس.

قوله: (صفة ثانية) أى: والأولى هى قوله: كلية وأما قوله: من عمومات وعلل فهو حال.

قوله: (فيه ذهول أيضًا) أى كالذهول في قول من جعلها صفة لعلل الذى رد عليه السعد أى فقد وقع السعد في الذهول الذى رد به على غيره.

قوله: (عما فسر بها) الأولى عما فسرت بها ووجه الذهول عن ذلك أنه لو كان كما ذكر لقال أى كل مسألة مسألة بعام عام وعلة علة.

قوله: (وأما خواصه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلخ) جواب عما يقال: إن كون الأدلة التفصيلية الجزئية منصوبة على أعيان المسائل الشاملة لأحكام جزئية ممنوع إذ منها خواصه -صلى اللَّه عليه وسلم- وليست شاملة للجزئيات ووجه الدفع أن كلامنا في الأدلة المنوط بها استنباط الأحكام الفرعية ليعمل بها وخواصه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليست من هذا القبيل.