------------------ [العضد] ------------------قال: (مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت فهو صواب وتردد الشافعى، ثم المختار لم يقع. لنا لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، قالوا: يؤدى إلى انتفاء المصالح لجهل العبد، وأجيب بأن الكلام في الجواز ولو سلم لزمت المصالح أو أن جهلها الوقوع قالوا: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [آل عمران: 93] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظنى، قالوا: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">". . . لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها"------------------ [العضد] ------------------ n> ، فقال العباس: إلا الإذخر، فقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"إلا الإذخر"------------------ [العضد] ------------------ n>(*) ، وأجيب بأن الإذْخَر ليس من الخلا فدليله الاستصحاب أو منه ولم يرده وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك أو منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحى سريع، قالوا: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"لولا أن أشق. ."------------------ [العضد] ------------------ n> ، أحجنا هذا لعامنا أو للأبد؟ فقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"للأبد، ولو قلت: نعم لوجب"------------------ [العضد] ------------------ n> ، ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته:

ما كان ضرك لو مننت وربما ... منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق

فقال عليه السلام: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"لو سمعته ما قتلته"------------------ [العضد] ------------------ n> (**) . وأجيب يجوز أن يكون خير فيه معينًا ويجوز أن يكون بوحى).

أقول: هذه تعرف بمسألة التفويض وهو أنه يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له احكم بما شئت فإنه صواب وفى جوازه خلاف، والمختار جوازه وتردد الشافعى فيه والمجوزون اختلفوا في وقوعه، والمختار أنه لم يقع لنا في الجواز ليس ممتنعًا لذاته قطعًا، فلو كان ممتنعًا لكان ممتنعًا لغيره واللازم منتف إذ الأصل عدم المانع.

قالوا: أولًا: التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدى إلى انتفاء المصالح لجواز أن يختار ما المصلحة في خلافه فيكون باطلًا.

الجواب: الكلام في الجواز لا في الوقوع وغايته أنه يؤدى إلى جواز انتفاء المصالح لا إلى انتفائها وذلك مذهبنا الذى نقول به ولئن سلم فلا نسلم أن جهله بالمصالح مستلزم لانتفاء المصالح، وذلك لأنه إنما أمر بذلك حيث علم أنه يختار ما فيه المصلحة فيكون المصلحة لازمة لما يختاره وإن جهل المصلحة.

القائلون بالوقوع قالوا: أولًا: قال تعالى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا

(*) أخرجه البخارى (1/ 53) (ح 112) ، ومسلم (2/ 986) (ح 1353) .

(**) أورده ابن كثير في تحفة الطالب (1/ 465) .