------------------ [العضد] ------------------بكل قياس في كل زمان لو حصل به ففى غاية الضعف فلا يصح إثبات مثل هذا الأصل به، واستدل بحديث معاذ، وهو أنه عليه السلام قال له: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"فإن لم تجد؟"------------------ [العضد] ------------------ n> أى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أقيس الأمر بالأمر. فقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"الحمد للَّه الذى وفق رسولَ رسولِه لما يرضاه رسوله"------------------ [العضد] ------------------ n> . ودلالته واضحة إلا أن المتن ظنى لأنه خبر واحد، والمسألة أصولية فتبنى على الاكتفاء بالظن فيها، فإن قيل وفيه شئ آخر وهو أنه لا يلزم من صحة القياس لمعاذ صحة القياس لغيره إلا أن يقاس عليه فيدور وقلنا يستدل عليه بقوله: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"حكمى على الواحد كحكمى على الجماعة"------------------ [العضد] ------------------ n> .

------------------ [التفتازاني] ------------------قوله: (وكأنه بالنسبة) يعنى أن المانعين وقوع التعبد بالقياس منهم من عمم الحكم فمنع القياس المنصوص العلة أيضًا ومنهم من اقتصر على منع القياس غير المنصوص العلة وجوز المنصوص العلة فالاستدلال بما تواتر من تنصيصه على علل الأحكام لأجل القياس بالنسبة إلى الأولين مصادرة على المطلوب لأن كون هذا العلل لأجل القياس موقوف على جواز القياس وإلا لجاز أن يكون لمجرد العلم بالحكمة وبالنسبة إلى الآخرين نصيب الدليل في غير محل النزاع لأنهم إنما ينازعون في غير منصوص العلة وهذه الأقيسة منصوصة العلة ولا نزاع لهم في صحتها.

قوله: (إلا أن المتن ظنى) قد ذكرنا أن المتن إذا ذكر في مقابلة الدلالة يراد بكونه ظنيًا أن ثبوته ظنى.

قوله: (فتنبنى) أى صحة الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاكتفاء بالظنى في المسألة الأصولية والحق أنه لا يجوز.