------------------ [التفتازاني] ------------------كون ذلك علة له باعثًا عليه ووجوب الحد المفضى إلى كثرة الإتلاف والإيلام حكم شرعى معلل، بوجوب الأربع في الشهود دفعًا لمفسدة كثيرة لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة.
------------------ [الجيزاوي] ------------------قوله: (للقطع بالامتناع في جعل التنازع) تحريف وصوابه: للقطع بأنه لا امتناع في جعل الشارع.