وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى، وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ وَكَلْبٍ فِي الأَصَحِّ. وَتَحِلُّ مَيْتَةٌ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوسِيٌّ،

"زيادة الروضة"ونص عليه في"الأم" [1] ، والثاني: المنع؛ لفساد قصدهم، ورجحه جمع، واقتضاء كلام"الشرح الصغير"ترجيحه، ولا ترجيح في"الكبير"، وجعل البغوي موضع الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن له تمييز أصلًا، فإن كان له أدنى تمييز .. حل قطعًا، وعكسه الإمام تبعا للفوراني، وتوسط في"البحر"فقال: الصحيح: إن كان له تمييز .. حل، وإلا .. فلا [2] .

(وتكره ذكاة أعمى) لأنه قد يخطئ المذبح، (ويحرم صيده برمي وكلب) (وغيره من الجوارح(في الأصح) لعدم صحة قصده؛ لأنه لا يرى الصيد، فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه، والثاني: يحل؛ كذبحه، قال الرافعي: والأشبه: أن الخلاف مخصوص بما إذا دله بصير على أن بحذائه صيدًا فرمى، أو أرسل الكلب عليه بدلالته، فإن لم يكن .. لم يحل قطعًا.

والخلاف المذكور جارٍ في اصطياد الصبي والمجنون، كذا في"الروضة"و"أصلها"، ومقتضاه: استواء الترجيح، لكن صحح في"شرح المهذب"حل اصطيادهما [3] .

(وتحل ميتة السمك والجراد) بالإجماع، وسواء مات طافيًا أو راسيًا، خلافًا لأبي حنيفة في الطافي، لنا حديث العنبر، وأنهم وجدوه بشاطئ البحر فأكلوا منه، ثم قدموا بشيء منه على النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه [4] .

(ولو صادهما مجوسي) لأن أكثر ما فيه أن يجعل ميتة، وميتتهما حلال، ولا اعتبار بفعله، قال في"زيادة الروضة": ولو ذبح مجوسي سمكة .. حلت أيضًا [5] .

(1) المحرر (ص 461) ، روضة الطالبين (3/ 238) ، الأم (3/ 626) .

(2) الشرح الكبير (12/ 6 - 7) ، التهذيب (8/ 6) ، نهاية المطلب (18/ 129) .

(3) الشرح الكبير (12/ 7) ، روضة الطالبين (3/ 239) ، المجموع (9/ 73) .

(4) أخرجه البخاري (4361 - 4362) ، ومسلم (1935) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(5) روضة الطالبين (3/ 239) .