الجزئية الأولى: حالة الاستثناء:

حالة تولي الحاكم نكاح غير المسلمة إذا لم يوجد لها ولي غيره.

الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:

وفيه فقرتان هما:

1 -التوجيه.

2 -الدليل.

الفقرة الأولى: التوجيه:

وجه تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة ما يأتي:

1 -أنها بحاجة إلى النكاح.

2 -أنه لا يوجد لها ولي غيره.

3 -أنه لا يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها.

فلو لم يتول الحاكم نكاحها لبقيت من غير نكاح وهذا لا يجوز.

الفقرة الثانية: الدليل:

دليل تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ولاية النكاح لغير المسلمة.

الفرع السادس: العدالة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -المراد بالعدالة.

2 -اشتراطها.

3 -ما يستثنى منها.

الأمر الأول: المراد بالعدالة:

العدالة هي الاستقامة في الدين والتزام المروءة.

(1) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/1789.