الجزء الثاني: الاشتراط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الاشتراط للصيد.

2 -الإباحة للصيد.

الجزئية الأولى: الاشتراط للصيد:

وفيها فقرتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: الاشتراط:

عدم ملك الغير للصيد شرط لجواز اصطياده.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط عدم ملك الغير للصيد لجواز اصطياده ما يأتي:

1 -حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) [1] .

2 -أن صيد المملوك للغير إتلاف له، وإتلاف مال الغير لا يجوز، للحديث نفسه.

الجزئية الثانية: الإباحة بالصيد:

وقد تقدم ذلك في ذكاة مال الغير بغير إذنه.

المسألة الرابعة: الشروط في الاصطياد:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -انتفاء المنع.

2 -انتفاء الضرر.

3 -قصد الانتفاع بالصيد.

4 -قصد الصيد.

(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /1218/ 147.