الفقرة الثانية: الجواب عن النهي عن لحوم الخيل:

أجيب عن هذا النهي بثلاثة أجوبة [1] :

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه منسوخ.

الجواب الثالث: أنه لو ثبت لم يعارض أدلة الإباحة.

الجانب الرابع: الخلاف في الفيل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الأقوال.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة لحم الفيل على قولين:

القول الأول: أنه مباح.

القول الثاني: أنه حرام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإباحة لحم الفيل بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [2] .

(1) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/3198.

(2) سورة البقرة، الآية: [29] .