كان نقصًا فيه يجب أن يعوض، فإن لم يحصل التعويض لم يوجد ما وقع علمه العقد واتفقت عليه إرادة العاقدين فيثبت حق الرد.
الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء امتناعًا من الوفاء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -أمثلة الامتناع عن الوفاء.
2 -بيان ما يترقب.
3 -التوجيه.
الجزئية الأولى: أمثلة الامتناع عن الوفاء بالشرط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -الامتناع عن تسليم المبيع.
2 -الامتناع عن تسليم الثمن.
الجزئية الثانية: بيان ما يترتب على الامتناع عن الوفاء بالشرط:
إذا كان عدم الوفاء بالشرط بالامتناع عن الوفاء به اجبر المتنع عنه، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه [1] .
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط على الوفاء به: أن الوفاء بالشرط الصحيح حق واجب على المشروط عليه، وعدم الوفاء به ظلم، وأداء الحقوق واجب والظلم حرام، فيجبر الممتنع عن الحق، ويمنع الظالم عن الظلم.
الأمر الثاني: اشتراط ما في مصلحة العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -ما يشترطه البائع.
2 -ما يشترطه المشتري.
الجزء الأول: أمثلة ما يشترطه البائع.
من أمثلة ما يشترطه البائع في مصلحة العقد ما يأتي:
(1) السابع من أنواع الخيار.