الجزئية الثانية: وجه عدم دخولها:
وجه عدم دخول هذه الأشياء بمنع البيع: أنها مواد متقوَّمة تملك وتنقص بالأستعمال والأخذ منها، فتدخل في عموم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) [1] .
الجانب الثاني: البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم البيع.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
بيع النار لا يجوز ويجب بذلها من غير مقابل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز بيع النار: أنها لا تملك؛ لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ، والنار) [2] .
الجانب الثالث: الاقتباس من النار من غير إذن صاحبها:
وفيه جزءان.
1 -إذا لم يتضرر صاحبها.
2 -إذا تضرر صاحبها.
الجزء الأول: الاقتباس من النار إذا لم يتضرر صاحبها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) سنن الدارقطني (3/ 26) رقم (91) ، ومسند الإمام أحمد (5/ 72) .
(2) سنن أبي داود، باب منع الماء (3477) .