230 فرعا وكذلك توفير 10 عربات من البنوك المتحركة، و من ثم أصبح البنك يغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية و المشروعات الكبيرة وكذلك الكثير من المجالات على رأسها البترول و الأسمدة و الحديد و الصلب، هذا بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر، وقد نجحت هذه السياسة في تخفيض نسبة 80% من الديون إلي 26% فقط.

يتضح مما تقدم أن بالإمكان خصخصة المصارف الحكومية كما أظهرت تجارب الدول العربية ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة مشكلة كل مصرف حكومي على حدة، فكل مصرف حكومي ومستوى نشاطه وحجم مديونيته أو دائنيته هي التي تحدد نوعية الخصخصة التي يمكن تبنيها ونسبتها، فقد لا يكون من المحبذ تحويل كامل ملكية المصارف إلى القطاع الخاص في الوقت الراهن، ولكن ربما خصخصة جزئية تجعل من تلك المصارف ترتقي إلى مستوى المصارف المتقدمة، ويمكن اقتراح الوسائل التالية:

1 -خصخصة الإدارة: ونعني بها إدخال تقنيات إدارة مصارف القطاع الخاص إلى المصارف الحكومية لرفع كفائتها. من خلال التعاقد مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي عقد إدارة أو تأجير أو امتياز، مع احتفاظ الدولة بملكيتها للمصرف.

2 -بيع جزئي لأسهم الدولة: حيث أن المصارف الحكومية تحولت إلى شركات عامة فان بالإمكان بيع جزء أو نسبة من أسهم الشركة العامة (المصرف) للجمهور عن طريق سوق المال ليصبح المصرف شركة يساهم بها الجمهور والدولة.

3 -الخصخصة الداخلية: وهي بيع جزء من أسهم المصرف إلى العاملين والإدارة، مما يجعل العاملين يشعرون بأنهم أصبحوا مالكين للمصرف وليس مجرد عاملين، وهذا يساعد كثيرًا في رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين لحرصهم على تحقيق أعلى الأرباح.

إن طبيعة ومستوى دور القطاع العام في تقديم الخدمات إلى قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن يكونا بمثابة انعكاسات للنقاش الأوسع نطاقا حول الدور الذي ينبغي للدولة أن تضطلع به فئ تعزيز التنمية الاقتصادية. وثمة توافق واسع في الرأي على أن الدولة ينبغي أن توفر البني التحتية المادية والمؤسسية الأساسية. والبنى التحتية المؤسسية تشمل إنفاذ العقود وحقوق