19/ 8/1999) في تمويل المعاش المبكر يعتبر خطيئة اقتصادية حقيقية، لأن هذا الأمر يعني بالضبط أنه تم بيع خمس الأصول التي تمت خصخصتها من أجل دفع عدد من العاملين إلى صفوف العاطلين!!. فنظرًا لمصاعب الحياة وانخفاض مستوي الدخل لمن أخرجوا للمعاش المبكر، فإن الذين خرجوا للمعاش المبكر استخدموا ما حصلوا عليه في تمويل إنفاق جاري وبالذات النفقات الاستثنائية مثل نفقات زواج الأبناء، مما حال دون تحول هذا المعاش المبكر إلى مشروعات صغيرة، خاصة أن موظفي القطاع العام الذين أخرجوا للمعاش المبكر لم تكن لديهم أي خبرة سابقة بالمشروعات الصغيرة، ولم يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم بمشروعات كبيرة، والنتيجة هي تحول الجانب الأكبر منهم لصفوف العاطلين. [1] وقد قامت جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية بإعداد دراسة ميدانية حول"الخصخصة والعمالة"، أشارت فيها إلى أن حجم العمالة كان يبلغ مليونا و 13 ألف عامل في القطاع العام وأن الخصخصة أدت إلى خفض هذا العدد إلى 625355 بفارق 437640 عاملًا. [2] وكما هو متوقع فقد تعمد الملاك الجدد تسريح شطر كبير من العمالة المصرية الموظفة بشركات القطاع العام، وزيادة درجة استغلال عنصر العمل المصري، وتحللهم من القوانين المحلية التي تحمي حقوق العمال، والغريب في الأمر، أنه في الوقت الذي يعلن فيه المسئولون أنه لا مساس بحقوق العمال، وأنه لن يفصل أي عامل من العمال المشتغلين في المشروعات التي ستباع، إلا أن دليل الحكومة المسمي"دليل توسيع ملكية القطاع العام"قد أعطي للمشترين الحق كاملًا في تحديد سياسة العمالة والأجور في هذه المشروعات وجاء فيه:"منح مشتري وحدات قطاع الأعمال العام جميع الحقوق والحريات المتاحة لشركات القطاع الخاص والتي تحددها القوانين والتشريعات السائدة. فلن تفرض أي قيود على المشترين الجدد فيما يتعلق بالإنتاج، بل سوف نترك لهم الحرية لتحديد الحجم الأمثل للعمالة". [3]

ومن ناحية أخرى، يشترط للحصول على"المعاش المبكر"أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين 240 شهرًا (أكثر من 19 سنة خدمة) ويحتسب المعاش المبكر بنفس قواعد احتساب المعاش عند الإحالة عليه في سن الستين ولكن يتم حرمان العامل في ظل نظام المعاش المبكر من عدد من المزايا التي يتمتع بها في حالة الإحالة الطبيعية إلى المعاش، فتخفض قيمة المعاش المبكر بنسب

(1) أحمد السيد النجار: الاقتصاد المصري من تجربة يوليو إلى نموذج المستقبل، مرجع سابق، ص 162.

(2) ملحق مجلة الأهرام الاقتصادي: مؤسسة الأهرام، القاهرة، الاثنين 24 مايو 1999.

(3) د. رمزي زكى: قضايا مزعجة، ص 167.