مراجعة دقيقة وشاملة محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم بما حجبها عن واجبها) كما جاء في محكمة الإستئناف (إنه يبين من مطالعة إجراءات محكمة الاستئناف تلك إنها انتهجت نهجًا غير مألوف وأسلوبا يغلب عليه التحامل مما جعل الإطمئنان إلى عدالة حكمها أمرًا غير ميسور وعرضه للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالأحكام القضائية) ، وقالت عن حكم محكمة الإستئناف (ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الاستطراد كثيرًا في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثًا ومتعارفًا عليه أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحةً أو إنطوى عليه دستور 1973(الملغى) رغم ما يحيط به من جدل).

الأستاذ محمود يحاكم محاكم الهوس ليكسر رهبتها لينفتح الطريق للثورة:

ومن مستويات محاكم نميري محاكم الطوارى ومحكمة الاستئناف التي كونت من أشهر قضاة محاكم الطوارئ بالقسوة في الأحكام حاكم الأستاذ محمود حاكم الهوس الديني وقوانين سبتمبر بصدعه أمام المحكمة بقوله: (أنا أعلنت رأى مرارًا في قوانين سبتمبر 1983 م من إنها مخالفة للشريعة و للإسلام أكثر من ذلك فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه يضاف إلى ذلك إنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله ثم إنها هددت وحدة البلاد هذا من حيث التنظير. أما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة غير مؤهلين فنيًا وضعفوا أخلاقيًا عن أن يمتنعوا عن أن يضيعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين ولإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك فإني غير مستعد