17 -للشركة الحق في أن تطلب وتخصم على المؤمَّن له أو حامل الوثيقة جميع النفقات للخدمات غير المغطاة، أو التي تجاوزت الحدَّ، والتي يكون قد حصل عليها.

18 -الرأي الطبيُّ الثاني: للشركة الحقُّ في أن تُحيل المؤمَّن له أو حاملَ الوثيقة إلى أي طبيبٍ أو أطباء كوجهة نظر طبية ثانية، وإذا لم يلتزم المؤمَّن له بهذا الشرط، فيحق للشركة الخيارُ في عدم الدفع، أو دفع 50% من النفقات الطبية فقط.

19 -بالنسبة لحالات التنويم داخل المستشفى، فإن المؤمَّن له سوف يكون مسؤولًا عن دفع النفقات الزائدة وغير المغطَّاة بهذه الوثيقة إلى مقدمي الخدمة الطبية مباشرة.

20 -إذا لم يلتزم المؤمَّن له بشرط الحصول على الموافقة مسبقًا، فإن المؤمَّن له سوف يحصل على 50% فقط من مبلغ المطالبة.

21 -أيُّ منازعات تتعلَّق بتطبيق أو تفسير هذه الوثيقة يمكن إرجاعُها إلى قرار محكَّمٍ يتم تعيينه كتابيًّا بواسطة الأطراف محل الخلاف، أو لقرار مُحكَّمَيْنِ اثنين، يُعيَّن كل واحد منهما كتابيًّا بواسطة أحد الأطراف، وفي حالة اختلاف المحكَّمين، يتم تعيينُ محكَّم فَيْصَلٍ يعيَّن كتابيًّا بواسطة المحكَّمين قبل الدخول في الجلسات، وسوف يرأس المحكَّم الفيصل الجلسات والاجتماعات، وسوف يكون قراره شرطًا مسبقًا لأيِّ حق قضائي يتخذه المؤمَّن له ضد الشركة.

لا تغطي هذه الوثيقة التالي:

1 -أي علاج إصابة، أو مرض، أو نفقات تتعلق بتعويضات العمال و/أو مسؤولية صاحب العمل، أو بمنافع الحوادث الشخصية، أو الطيران، أو حوادث السيارات بما فيها سيارات النقل العام، والتي تقلُّ الركاب لقاءَ أجر أو مكافأة، إن لم يتفق على تغطيتها خلافًا لذلك.

2 -نفقات العلاج النفسي و/أو الإجهاد أو الاضطراب العقلي، ونفقات مصحَّات النَّقاهة والرعاية، الحَجْرِ أو العزل الصحي، أو التمريض الخاص.

3 -العلاج التجميلي أو الاختياري أو الجراحة التجميلية، مثل عمليات تقويم الأنف، وشد الوجه، كل الأدوية والمنتجات المتعلقة بمستحضرات التجميل.

4 -الختان، ما لم يكن لأسباب طبية، وتثقيب الأذن.

5 -اللقاحات والتطعيم، ما لم يتفق خلاف ذلك العلاج و/أو التطعيم الوقائي.

6 -الأطراف الصناعية أو الجراحة الترقيعية، الأجهزة التعديلية، والعكازات الطبية، والأدوات الطبية التي لا تكون مطلوبة جراحيًّا أو طبيًّا، إلا إذا حدث تلك كنتيجة مباشرة لحادث أو مرض