قال ابن حزم في"الإحكام"5/ 173:

"لا خلاف بين اثنين من المسلمين .... أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في"مجموع الفتاوى"35/ 200:

"نُسَخُ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر".

وقال ابن القيم في"أحكام أهل الذمة"1/ 533:

"وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام".

فإذا كان من اتبع التوراة أو الإنجيل عند ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم كافرًا، فكيف بمن اتبع القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر وحثالة عقولهم؟!

وقال الشوكاني بعد كلام له في كفر من يتحاكم إلى غير شريعة الله في رسالته"دفع الصائل" (ص 12) مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية الجزء الثاني: