ضوء المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي، نخلص إلي الفروض الأساسية التالية:

1."يتغير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي في فترة معينة، في نفس اتجاه تغير المستوي العام للأسعار، وبدرجة تتوقف على درجة تكيف سعر الصرف في الفترات السابقة لها، فمع زيادة درجة التكيف، تزداد درجة استجابة تغيرات سعر الصرف مع تغيرات المستوى العام للأسعار"

2."إن نموذج التعديل الجزئي هو نموذج للتوازن المتداخل زمنيا لسعر الصرف وأن هذا التوازن يميل إلي الاستقرار في الأجل الطويل، وذلك لأن المرونة الذاتية لسعر الصرف في الأجل القصير موجبة وأقل من الواحد، وأن المرونة الحركية الذاتية تتناقص مع الزمن مما يؤدى إلي اقتراب المسار الزمني لسعر الصرف من المستوى التوازني المتداخل زمنيا."

3."إن ارتفاع المستوي العام للأسعار هو المتغير الأساسي الذي يسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري".

4."إن مرونة سعر الصرف بالنسبة للمستوى العام للأسعار في الأجل الطويل أكبر من نفس المرونة في الأجل القصير، فسعر الصرف غير مرن بالنسبة للمستوى العام للأسعار في الأجل القصير، ولكنه يصبح مرنا في الأجل الطويل بعد إتمام عملية التكيف".

يستهدف النموذج في هذا الجزء قياس الآثار المضاعفة قصيرة وطويلة الأجل على سعر صرف الجنية مقابل الدولار الأمريكي والناتجة عن المستوى العام للأسعار والأرصدة النقدية الحقيقية. وهذه الآثار المضاعفة تعرف باسم المضاعف (Greene,2003,P.561) والنموذج المستخدم في التقدير هو نموذج الفجوات الزمنية الموزعة ذات الحدود polynomial-distributed-lag model والذي قدمته

وهذا النموذج يبدأ بصيغة فجوات زمنية موزعة تبدأ من الفترة حتى على الصورة: