ثم أورد رحمه الله قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في كتاب الجهاد من الفتاوى ما نصه:"الوثنية المحضة لا تقر بحال لا في مشارق الأرض ولا في مغاربها والمرتدون أغلظ وأغلظ واليهود والنصارى يقرون بالجزية لكن لا في جزيرة العرب"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر بالجزية لإصلاح ما يصلحون منسوخ بما أوصى به عند موته"أهـ.

وبهذا يتضح بعون الله فساد الوجه الذي ذهبت إليه من تأويل الأحاديث بأن المقصود منها هو منعهم من إظهار شعائر دينهم أو منعهم من الإقامة الدائمة لا المؤقتة فالأحاديث صحيحة صريحة دالة على معناها دلالة قاطعة لا تحتمل معها دعوى التأويل أو النسخ كما أوضح الشيخ رحمه الله.

وما أوردته عن ابن باز لا يفيد ما ذهبت إليه من تأويل الأحاديث وإنما هو استثنى حالة واحدة وهي"الصفة المؤقتة لحاجة - أو ضرورة- يراها ولي الأمر"وكما هو واضح فإن هذا الكلام من ابن باز إنما هو تبرير لواقع حدث في الجزيرة العربية والدليل لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه وأظنهم لو لم يوجد هذا الواقع لم يقولوا ما قالوه.

وأما ما ذهب إليه ابن عثيمين من أن المقصود ألا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب فهو مخالف لظاهر الأحاديث ولا دليل له على تأويله هذا أبدا بل هو مخالف لفهم الصحابة وعملهم فعمر رضي الله عنه أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجا ولم يمنعهم فقط من إقامة شعائر دينهم وكذا قوله بأنه يجوز للأجراء الكفار الإقامة في الجزيرة العربية فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تستثن ذلك، ثم إنا نعلم في الفقه أن المسافر إن أقام ببلد أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج أخذ حكم المقيم وسقطت في حقه رخصتي الجمع والقصر كما عليه جمهور العلماء وأكثر الأجراء الكفار في جزيرة العرب أقامتهم تدوم لسنوات فهم بذلك آخذين حكم المقيم والنبي نهى عن إقامة غير المسلم في جزيرة العرب فبطل بذلك تفريق ابن عثيمين بين الأجراء والسكان الأصليين والحمد لله.

والحاجة التي ذكرها ابن عثيمين وجوز بناء عليها استقدام المشركين لجزيرة العرب بشرط ألا يوجد من يقوم بتلك الخدمة غيرهم هي في غالبها غير موجودة فتطبيقها على الواقع غير صحيح.

ولو تنزلنا وقلنا إن المقصود هو ألا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب فتعال معي في جولة سريعة للنظر على حال الكنائس والنشاط التنصيري في جزيرة العرب.