نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية =

هذا، ويتم إعطاء أوزان مخاطر للموجودات تنسجم مع أوزان المخاطر التي حددتها لجنة بازل.

لقد قامت اللجنة بإعداد مذكرة نقاش واستطلاع آراء المختصين في هذا المجال وقد خلصت اللجنة بناء على ذلك إلى ما يلي:-

أ- هنالك مخاطر أخرى غير المخاطر الائتمانية العادية تنشأ عن إدارة حسابات الاستثمار المشترك.

ب- هنالك مخاطر"استئمانية"تنشأ عن مخالفة إدارة البنك قيود عقود الاستثمار أو حصول تعدي أو إهمال في إدارة أموال المستثمرين حيث يكون البنك مسؤولًا من ناحية قانونية في هذه الحالة.

ج- هنالك نوع آخر من المخاطر يمكن أن يتعرض له البنك الإسلامي يتمثل في الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها لتعديل العائد على حسابات الاستثمار المشترك وذلك بالتخلي عن جزء من العائد على حقوق المساهمين وذلك للتمكن من المنافسة في السوق، وسمّت اللجنة هذا النوع من المخاطر"المخاطر التجارية المنقولة".

د- بسبب المخاطر الواردة في ب و ج (الاستئمانية، التجارية المنقولة) يتم ضم

(50%) من حسابات الاستثمار المشترك لمقام النسبة.

هذا، ويعود السبب في المعاملة الخاصة لحسابات الاستثمار المشترك إلى أن هذه الحسابات وفي حالة خسارة الاستثمارات التي يتم تمويلها من خلالها تتحمل هي هذه الخسارة و لا تتحمل حقوق مساهمي البنك أي جزء منها إلا بمقدار الخسائر التي قد تنشأ من المخاطر الاستئمانية والمخاطر التجارية المنقولة الواردة في (ب، ج) .

لعل من المناسب هنا توضيح المقصود بالمخاطر التجارية المنقولة. يمكن القول أن حسابات الاستثمار المشترك تشبه إلى حد كبير في طبيعتها الأموال المستثمرة ضمن صناديق الاستثمار المشترك (Mutual Funds) إلا أنها تعطي