الذي طبقه ما يزيد على 100 دولة. أن التطبيق العملي لذلك المعيار خلال السنوات الماضية أفرز العديد من نقاط الضعف فيه دفعت لجنة بازل إلى إجراء تعديلات عليه و أخيرا اقتراح معيار جديد لقياس الملاءة اصطلح على تسمية Basel 2 .
لقد واجهت كل من السلطات الرقابية و البنوك الإسلامية مشاكل تتعلق بقياس الملاءة للبنوك الإسلامية ترجع بصورة رئيسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموال تلك البنوك حيث أنها لا تتطلب عائدا ثابتا كما أنها يمكن من الناحية النظرية أن تتحمل الخسارة إضافة إلى اختلاف طبيعة الأدوات المالية الإسلامية عن الأدوات المالية التقليدية.
لقد بذلت محاولات لتقديم مقياس لملاءة البنوك الإسلامية يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات السابقة و يعد أبرز هذه المحاولات ما قامت به هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلا أن تلك المحاولة تميزت بعدم الانسجام بين بنود كل من مقام وبسط نسبة كفاية رأس المال المقترحة وعدم تضمين مقام النسبة بعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر على ملاءة البنك.
سنستعرض في الجزء الثاني من هذه الدراسة تعريف الملاءة وكيفية قياسها ثم نتناول في الجزء الثالث من الدراسة معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الذي اقترحته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. في الجزء الرابع سنستعرض أبرز ملامح المعيار الجديد للملاءة Basel 2 ثم نقدم في الجزء الخامس إطارا جديدا لقياس كفاية رأس المال يأخذ بعين الاعتبار مفهوم الملاءة"احتمالية الإعسار"وطبيعة مصادر أموال البنوك الإسلامية التي يمكن أن تستخدم لمواجهة الخسائر غير المتوقعة ويقدم في نفس الوقت آلية لتحقيق انسجام بين مصادر الأموال تلك ليتم استخدامها لمواجهة مختلف أنواع الخسائر التي يمكن أن تواجه البنوك الإسلامية وذلك وفقا لإطار منسجم مع Basel 2.
يلعب رأسمال البنوك دورًا هامًا في المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنوك وسلامة الأنظمة المصرفية بشكل عام حيث أنه يمثل الجدار أو الحاجز الذي يمنع أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك من أن تطال أموال المودعين، فكما هو معلوم فإن البنوك بشكل عام تعمل في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد الأمر الذي ينشأ عنه تعرضها لمخاطر عديدة تشمل بشكل رئيسي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر الاستراتيجية.
يمكن أن تقسم الخسائر التي تنشأ عن المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى