الحكم الشرعي الأول: جواز بعض استخدامات التحكم الجيني:

ومفاد هذا الحكم أنه يجوز الأخذ ببعض استخدامات التحكم الجيني التي تبينت مشروعيتها ومصلحيتها، والتي علمت موافقتها للشروط والضوابط الشرعية. [19]

وهذا يتصل بالخصوص بمجال العلاج والصحة، وبمجال تطوير المنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية والبيئية.

الحكم الشرعي الثاني: منع بعض استخدامات التحكم الجيني:

ومفاد هذا الحكم أنه لا يجوز الأخذ ببعض استخدامات التحكم الجيني في بعض المجالات الحساسة والخطيرة. ومن هذه المجالات:

? مجال تغيير الخصائص الوراثية للإنسان الذي كرمه الله تعالى.

? مجال الخلط بين الأجناس المختلفة، كالخلط بين الإنسان والحيوان.

? مجال التلاعب بالجينات الإنسانية لإغراض مشبوهة أو محرمة.

? مجال التوسع في صناعة الكائنات الدقيقة لأغراض التطهير البيئي، إذ قد يتسبب هذا في دمار شامل بسبب انفلات هذه الكائنات من المختبرات. [20]

الحكم الشرعي الثالث: التوقف في استصدار حكم بعض استخدامات التحكم الجيني: