إسقاط نسبة من الديون 50% مثلا، ويصبح التساؤل المهم هو كيف تخصص الديون التي لا تدفع من قبل الدائنين. أما الإصرار على قيام الفقراء بدفع ديونهم مع الظروف الحالية من الفقر والمعدلات المنخفضة للتنمية فلن يخدم أي من الأغنياء (الدائنين) أو الفقراء في الأجل الطويل.

4 -و أخيرا هناك مسألة المسؤولية التي ينبغي أن يقر بها المجتمع الدولي وهي أن أزمة الدين في الحقيقة أحد أعراض النظام الاقتصادي العالمي الذي كان يسمح بالنمو مع وجود الفقر في آن واحد. إن الدول المتقدمة عليها مسؤولية خلق الظروف التي تسمح للدول الفقيرة أن تتفاعل بصورة أكثر إنتاجية وإيجابية مع الأنشطة الاقتصادية الدولية، وأهم أساليب ذلك هو تقليل القيود التجارية على منتجات الدول الفقيرة

5 -وعلى الدول المدينة مسئولية القيام بالإصلاحات المالية التالية:

أ - إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بالتركيز على إنشاء المشروعات الحكومية الأكبر أهمية.

ب - تنمية الموارد المالية للدولة من خلال قوانين الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

ح - التحكم في الدين الداخلي والدين الخارجي بحيث يكون نمو الإنفاق الحكومي بمعدل أقل من نمو الناتج.

ثالثا: منهج إسلامي لعلاج مشكلة اتساع نطاق الدين العام

والآن من الواضح أن الحلول التي اقترحت لحل مشكلة الدين العام خصوصا حلول صندوق النقد الدولي لم تعط ثمارها حتى الآن، وإلا فلماذا تستمر هذه المشكلة حتى الآن في تلك البلدان؟ تحتاج، في الحقيقة، إلى فكر جديد وطرق جديدة لحل مشكلة الدين وخصوصا في ظل البيئة الإسلامية. في تلك البيئة قد تحتاج الدول أيضا إلى موارد مالية إضافية (إما نتيجة لمعالجة أثار الكوارث الطبيعية أو انتشار الجفاف والأوبئة أو الحروب التي تفرض على الأمة الإسلامية والفتن الداخلية(15)

والآن نود الإشارة إلى أن مختلف المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلدان العالم الإسلامي ومنها تفاقم مشكلة الدين العام ترجع في حقيقتها و جوهرها إلى إهمال قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء في مختلف الجوانب الاقتصادية للأمة الإسلامية، وإن كان الكثيرين من الكتاب حتى الإسلاميين منهم يفكرون في المشكلة في إطار مبادئ وقواعد الفلسفة الرأسمالية السائدة حاليا وفي ظل الهجمة الشرسة للعولمة ..

والحقيقة هي أنه لحل مشكلة عجز الموازنة واتساع المديونية في العالم