حيث (FA = الزيادة في الأصول المالية، (FL = الزيادة في الالتزامات المالية ومنها:

ولما كانت معظم الحكومات تحقق عجزا في الموازنة فإنه يفضل كتابة قيد الموازنة في حال العجز على النحو التالي:

وبالطبع ينبغي على الحكومة أن تمول العجز السنوي في موازنتها من خلال الاقتراض من سوق الأوراق المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة (Treasury bills and Treasury bonds) أو من خلال الاقتراض من البنك المركزي (أي زيادة كمية النقود) (8) فإذا اعتبرنا أن تغطية عجز الموازنة يتم أساسا بواسطة أذون وسندات الخزانة وأهملنا تداول تلك الأذون والسندات في سوق الأوراق المالية (للتبسيط) فإنه يمكننا اشتقاق العلاقة بين عجز الموازنة BD والدين العام على النحو التالي:

أي أن الاختلاف بين الدين العام في نهاية الفترة t ... مقارنة بالفترة t-1 ينتج عن عجز يتحقق في نهاية الفترة t أو BDt، والحقيقة أن علاقة العجز في الموازنة وحجم الدين العام علاقة ذات اتجاهين وذلك لأن حجم الدين العام يؤثر بدوره أيضا في حجم عجز الموازنة، وذلك لأن الفائدة على الدين ينبغي دفعها أيضا. ومن الناحية التحليلية تعد مدفوعات الفائدة للدين مدفوعات تحويلية من قبل الحكومة لحاملي السندات، وهكذا كلما كان حجم الدين العام كبيرا كلما انخفض مقدار صافي الضرائب (الضرائب - المدفوعات التحويلية) , وللتأكيد على دور الفائدة في تحديد حجم العجز والدين العام نفصل بند الفائدة (i) كأحد مكونات عجز الموازنة على النحو التالي:

توضح هذه المعادلة أن الدين العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز في الموازنة، وأن هذا العجز سيتحقق إلا إذا زادت المتحصلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم. وبصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرا كلما زادت مدفوعات الفائدة، ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، كلما زاد عجز الموازنة.