ربحية منخفض وهو النتيجة الحتمية لاستخدام معدل خصم منخفض نسبيًا إلا إذا قامت الدولة بتدعيم إنتاج هذه الضروريات بتحمل الفرق الناتج.

كما أن ذلك يؤدي إلى استخدام المعدل كأداة رقابية لتخصيص الموارد وهو ما يخرج بفكرة معدل الخصم عن الغرض الأساسي منه وهو قياس جدوى المشروع بالنسبة لعوائد الاستثمارات البديلة في المجتمع.

يقترح د. حسين شحاتة استخدام"متوسط النسبة المئوية للأرباح المتوقعة إلى رأس المال المستثمر" (شحاتة، ص 54) ويلاحظ على هذا المقترح:

(أ) أن استخدام متوسط النسبة المئوية للأرباح يتطلب إعداد بيانات الربحية للمشروعات الأخرى، ولكن لم يتم توضيح المقصود بهذه النسب المئوية، وهل تعني الطريقة المشروعات المثيلة أم المشروعات الأخرى بصفة عامة؟.

(ب) أن هذه الطريقة تهتم بالأرباح المتوقعة، أي أنها تهتم بالمستقبل أكثر من اهتمامها بالماضي، لكنها لم توضح كيفية استخراج متوسط هذه النسبة.

(جـ) إن هذه الطريقة تساوي بين جميع أنواع المشروعات البديلة بغض النظر عن أهميتها النسبية.

أرى أن يعتمد الخصم على استخدام"متوسط المعدل المتوقع مقدرًا بأوزان نسبية لعوائد الاستثمارات المثيلة التي تتصف بنفس درجة المخاطرة للمشروع تحت الدراسة".

ويتضمن هذا المقترح ما يلي:

متوسط المعدل: وهذا يتطلب ضرورة استخراج متوسط لمعدلات عوائد الاستثمارات بحيث تتضمن عوائد محققة فعلًا من ربح أو خسارة.