(2) المسئولية التقصيرية ص 941، والنظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 491، 591 ·
(3) دروس في النظرية العامة للالتزامات ص 831 ·
(1) المسئولية التقصيرية ص 182، ومصادر الالتزام ص 182، ودروس في النظرية العامة للالتزامات ص 831 ·
(2) المسؤولية التقصيرية ص 941، والنظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 491، 591 ·
(3) شرح القانون المدني ج 1 ص 01 ·
(4) دروس في النظرية العامة للالتزامات ص 831 ·
(5) النظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 961 ·
(6) الفعل الضار والمضان فيه ص 17، 27 ·
(1) النظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 471 ·
(2) نظرية الضمان، د· محمد فوزي ص 29، 39 ·
(3) المسؤولية التقصيرية ص 251 ·
(4) دروس في النظرية العامة للالتزامات ص 041 ·
(1) الوجيز في نظرية الالتزام ص 142، والمسؤولية التقصيرية ص 451، 551، والنظرية العامة للموجبات والعقود ج 1 ص 691، ونظرية الضمان، د· محمد فوزي ص 39، 49 ·
(2) الوجيز في نظرية الالتزام ص 142 ·
(3) الوجيز في نظرية الالتزام ص 242، وشرح القانون المدني ج 1 ص 242 ·
(4) مصادر الالتزام ص 213 ·
(5) دروس في النظرية العامة للالتزامات ص 241 ·
(6) الفعل الضار ص 1231، وحالات انعدام المسؤولية أو انعدام الخطأ هي: أ- الدفاع الشرعي· ب- الضرورة، ج- تنفيذ أمر صادر من الرئيس · انظر: دروس في النظرية العامة للالتزامات ص 441، والوجيز في نظرية الالتزام ص 502 ·
(1) الفعل الضار ص 48 ·
(2) المادة (712) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 82/ 7/2241 هـ ·
(3) المادة (712) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) المادة (211) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) قرار وزير الداخلية ذي الرقم (5421) وتاريخ 32/ 7/3241 هـ ·
(2) المادة (311) من نظام الإجراءت الجزائية ·
(3) المادة (411) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) المادة (411) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(2) المادتين (511) و (63) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(3) المادة (712) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) المادة (4) من قواعد الحد من آثار الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 52/ 4/6041 هـ ·
(2) المادة (712) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(3) المادة (512) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) المادة (312) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(2) المادة (502) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) بدائع الصنائع ج 7 ص 61، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 722، وحاشية الطحطاوي ج 3 ص 371، وتاريخ قضاة الأندلس ص 7، وقواعد الأحكام ج 2 ص 462، 561، وج 1 ص 09، وكشاف القناع ج 6 ص 06، والفروع ج 6 ص 04، وشرح الزركشي ج 7 ص 583، والإنصاف ج 1 ص 121، والمحرر ج 2 ص 941، والقواعد لابن رجب ص 812، وحاشية الروض ج 7 ص 382 ·
(2) غمز عيون البصائر ج 2 ص 112، ونظرية الضمان، د· وهبة الزحيلي ص 131 ·
(3) تنبيه الحكام ص 63، وتبصرة لحكام ج 1 ص 8، ومواهب الجليل ج 6 ص 631، وروضة القضاة ... ج 1 ص 751، وأدب القضاء للخصاف وشرحه للصدر الشهيد ج 3 ص 561، 661، والبحر الرائق ج 6 ص 182، وحاشية رد المحتار ج 5 ص 814، والفتاوى الهندية ج 3 ص 672، ومغني المحتاج ج 4 ص 183، وروضة الطالبين ج 8 ص 901، وحاشية الجمل ج 5 ص 143، ومعين الحكام للطرابلسي ص 312، وجامع الفصولين ج 1 ص 31، ومجمع الأنهر ج 2 ص 521 ·
(4) المادة (012) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(1) المادة (391) من نظام الإجراءات الجزائية ·
(2) المادة (602) من نظام الإجراءات الجزائية ·